تطورات جديدة بشأن تجنيد اليهود في إسرائيل

طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من المحكمة العليا الخميس، تأجيل ردّها مجدّداً بشأن مسألة تجنيد اليهود المتشدّدين، بهدف السماح للحكومة بالتوصّل إلى اتفاق بشأن هذه القضية الشائكة التي تُضعف ائتلافه اليميني.

وقد منحت المحكمة العليا الحكومة في الواقع حتى الأربعاء، لصياغة اقتراح مفصل لمشروع قانون بعد أن تلقت العديد من الالتماسات المطالبة بالتجنيد الفوري لليهود المتشددين تماشيا مع القوانين التي تساوي بين المواطنين.

وطلب نتنياهو في رسالة وجّهها الخميس، إلى المحكمة العليا، تأجيلاً لمدّة 30 يوماً، مشيراً إلى "ظروف تتعلّق بجهود الحرب"، وفقاً لبيان صادر عن مكتبه.

وقال إنّ "مسألة الواجبات المتساوية لها أهمية قصوى بالنسبة إلى المجتمع الإسرائيلي"، مضيفاً أنّ الأمر يحتاج "إلى وقت أطول قليلاً للتوصّل إلى اتفاق" بشأن هذه القضية.

والخدمة العسكرية إلزامية في إسرائيل، لكن اليهود المتشددين المتزمتين الحريديم وتُطلق عليهم أحيانا تسمية اليهود الأرثوذكس يمكنهم تجنب التجنيد الإجباري إذا كرسوا وقتهم لدراسة الشريعة والتوراة. وهو إعفاء اعتُمد منذ عام 1948.

وفي الوقت الذي يشن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة منذ ما يقرب من 6 أشهر، يتعرض الإعفاء من التجنيد لانتقادات متزايدة داخل المجتمع. ويعتقد قسم من الرأي العام أن اليهود المتشددين يجب أن يخدموا مثل غيرهم ويساهموا في ضمان الأمن.

ونظراً لحساسية القضية التي كشفت عن انقسام عميق، لم يتوصل الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو إلى اتفاق بسبب معارضة الأحزاب الدينية التي ترفض حتى مناقشة الأمر.

وقالت المدعية العامة، غالي بهراف ميارا، التي يتمثل دورها في تقديم المشورة للحكومة بشأن القضايا القانونية وتمثيلها أمام المحاكم، الخميس، إنه في غياب قانون يسمح بتأجيل التجنيد "ابتداءً من الأول من نيسان" لن يكون من الممكن أن "يستمرّ طلاب المدارس التلمودية في تجنّب إجراءات" أداء الخدمة العسكرية.

ويعتمد ائتلاف نتنياهو إلى حد كبير على التحالف مع الحزبين الرئيسيين المتشددين، شاس ويهدوت هتوراه، اللذين يعارضان بشدة تجنيد الحريديم، وفي حال انسحابهما منه ستسقط الحكومة.

تحدي وزير

في أيار 2023، صوتت الحكومة لصالح ميزانية غير مسبوقة من نحو مليار يورو (3.7 مليار شيكل) للمدارس الدينية التلمودية (يشيفوت).

وأيد هؤلاء مشروع بنيامين نتنياهو للتعديل القضائي المثير للجدل، مقابل دعمه لمشروع قانون كان من المقرر مناقشته في البرلمان قبل الحرب بشأن استمرار تأجيل تجنيد الحريديم.

ولكن في نهاية شباط، تحدى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، رئيس الوزراء، بالإعلان عن إصلاح الخدمة العسكرية بهدف شمول الحريديم، وطالب الحكومة بأكملها بدعم هذا الإصلاح.

تستمر الخدمة العسكرية 32 شهرًا للرجال وسنتين للنساء وهي إلزامية للشباب الإسرائيليين، لكن جميع اليهود المتشددين تقريبًا معفيون منها، وذلك بفضل اتفاق يتيح للشباب الدراسة بدوام كامل في المدارس التلمودية لتأجيل خدمتهم العسكرية كل عام. وتُعفى النساء المتدينات الشابات تلقائيًا.

ومنذ أن أبطلت المحكمة العليا الإسرائيلية عام 2012 القانون المعروف باسم "تال" وسمح بمثل هذا الاتفاق، استمرت الإعفاءات، من خلال اتفاقيات وُقعت بين الحكومات المتعاقبة وأحزاب الحريديم.

يشكل اليهود المتشددون قرابة 14% من السكان اليهود في إسرائيل، أو ما يقرب من 1.3 مليون شخص، وفقا لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي.

ويستفيد نحو 66 ألف شاب يهودي متدين في سن الخدمة العسكرية من هذا التأجيل، بحسب أرقام رسمية إسرائيلية